الصفا والمروة .. التوسعة والحكم

  بقلم دكتور: طه الدسوقى حبيشى

شاء الله ومشيئته نافذة أن يبتلى المسلمون بعمل بدعة، ما كان للمسلمين فى الماضى أن تتحمل مشاعرهم مثله وهذا العمل البدعة هو حمل المسلمين الذين كتب الله لهم أن يحجوا أو يعتمروا، على أن يقوموا بالسعى خارج المكان الذى حدده الشارع لهم رغم أن إيقاع السعى فى المكان الذى أراده الله فريضة لا يجوز تجاوزها. ومع أن مثل هذا الاعتداء ظاهر الدلالة فإن صداه فى الأمة تشعب إلى ثلاثة اتجاهات:

أما أحدها فهو هذا الصمت الذى لجأ إليه معظم أفراد الأمة، وأما ثانى هذه الأحوال التى تعبر عن صدى العبث بالمسعى، فهو المتمثل فيما قاله هؤلاء العلماء الجادون الذين قرأوا وفهموا وفقهوا المسائل والأحكام المرتبطة بها، والأدلة التى تؤدى إلى هذه الأحكام، وكيفية استخراج الحكم من الدليل مع ما من الله به عليهم من ملكة قادرة على إسقاط الحكم على المسألة التى تناسبه وهؤلاء العلماء ضمير الأمة، وهم السياج الذى يحيط بعرضها، لا يؤتى هذا العرض ولا ينال هذا السياج من قبلهم.

والثالث هو الاتجاه الذى يعبر عن أنصاف العلماء أو المتشبهين بالعلماء وهؤلاء نهازون فقد صدر عن هؤلاء كلام مفاده أن السعى فى غير مكان السعى الشرعى جائز، ثم اضطربوا فيما يبنهم اضطرابا شديدا حين أرادوا أن يوجدوا ذريعة لما قالوه، فمنهم من قال: إن نقل المسعى إلى مكانى مجاور،ولو فى بعض أشواط جائز، والدليل على ذلك ما يمكن اصطناعه من المصالح المرسلة، أو الصالح المرسل، ولقد أخطأ هذا الفريق لأن المصالح المرسلة لا تستعمل إلا فى مجال الاجتهاد، وتحديد المسعى أمر توفيقى لا اجتهاد فيه.

ومنهم من قال: إن الزيادة فى المسعى جائزة، والخروج من المسعى القديم جائز، والذريعة إلى هذا الجواز القياس على التوسعة فى المسجد النبوى، والمسجد الحرام بمكة، وأخطأوا، لأنه يظهر من كلامهم أنهم لا يعرفون القياس ولا يعرفون القيود التى تؤذى إلى اصطناعه.

والذين يقومون بتوسعة المسعى هم من الوهابية والوهابية يحصرون اعتماد أدلتهم فى ثلاثة هى: الكتاب، والسنة، وفهم السلف الصالح، فما بالهم اليوم يعتمدون القياس، والمصالح المرسلة وغيرها ثم يقمعون غيرهم بمقامع من حديد، لو أن هؤلاء الأغيار قد استعملوا القياس فى الاستدلال، والويل كل الويل لمن استعمل المصالح المرسلة فما هى عندهم إلا البدعة بعينها لأنها مسائل كلها لم تحدث فى عهد رسول الله، ولا فى عهد الصحابة، ولا فى عهد التابعين.

ومن هؤلاء العلماء الذين أجازوا التوسعية بإضافة أرض للسعى من المسعى أناس تذرعوا لهذا الجواز بأمر عجيب، وهو أن كلا من الصفا والمروة جبلان وأن لهذين الجبلين جذورا فى الأرض متشعبة كجذور النبات يبحث عن غذائه فى التربة والشرع يكلفنا أن نسعى بين هذين الجبلين فمن لم يدرك ظاهرها أدرك الجذور والكل صحيح وقد أخطأ هذا الفريق كذلك خطأ ذريعا، فليس الصفا والمروة جبلين كما قالوا، وإنما الصفا مرتفع فى حضن جبل أبى قبيس، وقد انفصل عنه الآن بشارع وساحة يسمى شارع الملك وساحته، والمروة مرتفع يشبه الأنف من جبل قيقعان قد اختفى منه بعضه، وفى آخر هذا المرتفع صخرة بيضاء ليست من المشعر.

ولقد شاء الله أن يميز بين لون صخرة الصفا وصخرة أبى قبيس، وكذلك كان بين المروة وقيقعان. والله لم يعودنا أن يكون المشعر فى باطن الأرض وأن يرتبط التكليف بها هكذا. ومن القائلين بجواز التوسعة فريق يرى أن توسعة المسعى جائز والدليل عليه أخلاقى وهو الاعتراف بالجميل للأسرة المالكة، فكم أسدوا من معروف للحرمين الشريفين، والله يقول: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) وقد أخطأوا كذلك فيما قالوه، لأن المكافأة تكون من نفس العمل لا من عكسه إننا لا ننكر معروف خادم الحرمين الشريفين، غير أننا نقول: إن واحدا منهم لا يقبل أن يكون الاعتراف بالجميل متمثلا فى هدم المشعر الحرام.

ومن هؤلاء العلماء الذين يقولون بجواز التوسعة فى المسعى أناس يعتمدون كل الاعتماد على شهادة مجموعة من العوام. ذهب بهم ممثل الحكام إلى المحمكة ليدلى كل واحد منهم بشهادته على انفراد، وقد أخطأوا فى اعتمادهم على هذه الشهادات.

إن التوسعة فى المسعى أناس يعتمدون كل الاعتماد على شهادة مجموعة من العوام. ذهب بهم ممثلوا الحكام إلى المحكمة ليدلى كل واحد منهم بشهادته على انفراد، وقد أخطأوا فى اعتمادهم على هذه الشهادات.

إن التوسعة فى المسعى بين الصفا والمروة خروج عن مقصود الشرع، وهو مبطل للسعى والشئ الغريب أن من يجيزون التوسعة استندوا إلى القواعد الفقهية من نحو: الضرر يزال، وحيثما كانت المصلحة فثم أمر الله والفرع يتبع أصله، وأشياء كثيرة ذكروها ونحن نقول لهم إن الفرق شاسع بين أصول الفقه وبين الفقه، وبين القواعد الفقهية، ولكل من هذه الأشياء مجاله الذى يعمل فيه.

والتوسعات الجديدة، يتم معها ترحيل المسعى عن مكانه مسافة يسهل معها التوسعات من هذه الجهة، وهى الجهة الجنوبية الشرقية بالنسبة إلى الكعبة.

أما الصفا والمروة فهما ليسا كذلك والشعيرة المتعلقة بهما ليست طوافا بمعنى الدوران حولهما، وإنما هى سعى بينهما ذهابا وإيابا، ونحن نحب هنا أن نتصور كون السعى بين الصفا والمروة. ولن يخلص لنا ذلك، إلا إذا فهمنا الشكل التقريبى للجبال.

والشكل التقريبى للجبال مثل مثلثين نقلب أحدهما فوق الآخر، فيكون الناتج من هذا الشكل، شكلاً مدبباً من طرفيه، منبعج من الوسط هكذا يكون الجبل، رأسه أرفع من قاعدته، والجزء الممتد فى الأرض أرفع من رأس الجبل، وبالتالى هو أرفع من القاعدة الموجودة على سطح الأرض هذا من حيث الشكل فإذا أردنا أن نتحدث عن تكوين الصفا والمروة فإننا نقول: إن كل واحد منهما عبارة عن صخور نارية متداخلة مع الصخور الأصلية فى مكة وصخورها متميزة بل إن صخور كل واحد منهما متميزة عن الأخرى.

ولو أننا ذهبنا إلى جو الآية الكريمة الواردة فى سورة البقرة، وهى قول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرًا فإن الله شاكر عليم} ثم حاولنا أن نتتبع تطبيقات النبى – صلى الله عليه وسلم – القائل: "خذوا عنى مناسككم" لاتضحت لنا عدة أمور مهمة:

-إن الآية الكريمة تنص على أن السعى لابد أن يكون بين الصفا والمروة. والبينية هنا تعنى أننا فى جو مسألة محددة غاية التحديد بطرفين من ناحية الطول، وهما الصفا من ناحية، والمروة من ناحية أخرى ولا تكون هذه البينية متحققة خارج حدود هاتين العلامتين:

-يستحيل غاية الاستحالة أن تكون البينية المرادة هى ما بين هذين الجزئين الغائرين فى الأرض، واللذين يطلق عليهما تجاوزا جذعى الجبلين بل البينية المرادة هى ما بين هذين الجزئين المنبعجين واللذين نسميهما قاعدتى الجبلين، والخروج عنهما بالسعى بعيدا عن نطاقهما يكون خروجا عن مراد النص الكريم.

والنبى صلى الله عليه وسلم – بأفعاله – يعد التطبيق العملى لمراد القرآن الكريم خاصة فيما يتعلق بالتكاليف وإذا نظرنا إلى سعى النبى فى عمراته وحجته، تبين لنا أنه كان يسعى فى مكان محدد عرضه وطوله وقد تابعه على ذلك الصحابة والأمة جمعاء وكان علماء الأمة حريصين كل الحرص أن يتبعوا المسعى الذى سعى فيه النبى والمسلمون معه، حتى قام الكثيرون منهم بتحديد المسعى طولا وعرضا، وتحديد المسافة الفاصلة بين طرف الصفا من ناحية البيت العتيق والحجر الذى هو الركن.

وقبل أن تتم التوسعات فى عهد الدولة السعودية، كانت المسافة بين الحجر والصفا بالذراع مائتى ذراع واثنتين وستين ذراعا وثمانية عشر إصبعا وكانت المسافة ما بين قاعدتى الجبلين الصفا والمروة سبعمائة ذراع وستا وستين ذراعا ونصف الذراع أما عرض المسعى فكان بالذراع خمسة وثلاثين ذراعا ونصف الذراع.

ولو أننا تحملنا جرح المشاعر وقلنا: إننا سنترك فعل النبى صلى الله عليه وسلم إلى عموم الآية، لنقول: إننا سنطوف بين الجبلين على نحو ما هو ظاهر القرآن، فإن صدر النص الكريم لن يتسع إلى أى خروج بالسعى إلى ما فوق حدود قاعدتى الجبلين، كما أن صدر النص لن يتسع إلى إزالة القاعدتين المميزتين للصفا والمروة.

وسيكون صدر النص قد بلغ غايته من الضيق لو خرج الناس بالمسعى عرضا إلى خارج قاعدتى الجبلين.

إن قضية توسع المسعى ليست وليدة اليوم، وإنما هى قضية مطروحة منذ سنوات مضت استغرقت ردحاً طويلاً من القرن العشرين.

وقال العلماء كلمتهم، وذهب الكثيرون منهم إلى ربه، وكل سيبعث على نيته وفى البداية كانت القضية مطروحة على أساس توسيع المسعى فى الهواء، أعنى توسيعا رأسيا ولأمر من الأمور المسكوت عنها تم توسعة المسعى بإضافة الطابق الأعلى للطابق الأسفل وهذا النوع من التوسعة وقع لدى كثيرين من العلماء وقع موقع الغصة فى الحلق، وموضع المرارة تغمرهم ماديا وروحيا كما أن التوسعة الرأسية فى المسعى يبدو أنها بعد حدوثها قد هضمت لدى العامة من الناس، أما التوسعة المرادة اليوم فهى تتخذ أبعادا ثلاثة، توسعة فى الأسفل أى تحت سطح المسعى الذى رسمه النبى صلى  الله عليه وسلم فيما يسمى "بالبدروم" وفى منطقة مجاورة إلى الشرق (تقربا) من الصفا والمروة ثم إضافة فوقها محاذية للصفا والمروة، لكنها ليست بينهما ثم أدوار متكررة فى الهواء فوق مستوى الصفا والمروة. وهى ليست بالقطع فوقهما، لأنها فوق الإضافة الجديدة.

وهذه التوسعة المقترحة ربما يعرض لها ما عرض للتوسعة القديمة بين الصفا والمروة من إمكانية هضمها فى مستقبل الزمان أما العلماء فربما يعلن الكثير منهم رأيهم وهم يعلمون أن رأيهم ربما لا يأتى بثمرته.

وسأعرض آراء العلماء فى قضية توسيع المسعى أفقياً ورأسياً وفى البدرومات:

فبالنسبة للتوسع فى المسعى رأسيا من المعلوم أن القضية لم تطرح يوم أن اعتزم المسئولون عن إضافة الطابع الثانى فوق المسعى، ليتم السعى فوق الصفا والمروة كما كان فى القديم، وليتم السعى بين الصفا والمروة على ما هو المقترح وعرضت مسألة توسيع المسألة رأسيا على هيئة كبار ورفضها مجموعة من الأعضاء وأجازها عضو واحد.

وما ذكر الله فى الآية أنه من شعائر الله هو شخص الصفا والمروة، أى: الحقيقة المعبر عنها بهذا العلم الشخصى ولا يدخل شئ آخر البتة فى ذلك لتعين المسمى بعلمه الشخصى دون غيره كائنا ما كان، سواء كان الفراغ الكائن فوق المسمى المشخص بعلمه أو غير ذلك من الأماكن الأخرى وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم هذا النص القرآنى بالسعى بين الصفا والمروة وفعله واقع لبيان القرآن العظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عنى مناسككم" ففعل النبى صلى الله عليه وسلم الذى هو سعيه بين الصفا والمروة مبينا لذلك مراد الله فى كتابه لا يجوز العدول عنه فى كيفيته ولا عدده ولا مكانه ولا مبدئه ولا منتهاه إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة.

والسعى فى المسعى الجديد خارج عن مكان السعى الذى دلت عليه النصوص، لأن النبى صلى الله عليه وسلم يبن أن الظرف المكانى للسعى بالنسبة إلى الصفا والمروة هو ظرف المكان الذى يعبر عنه بلفظة (بين) وأما المسعى الجديد فظرفه المكانى بالنسبة إلى الصفا والمروة هو لفظ (فوق) ومعلوم أن لفظ "بين" ولفظ (فوق) وإن كان ظرفى مكان فمعناهما مختلف، ولا يؤدى أحدهما معنى الآخر، لتباين مدلوليهما، فالساعى فى المسعى الأعلى الجديد لا يصدق عليه أنه ساع بين الصفا والمروة، وإنما هو ساع فوقهما، والساعى فوق شيئين ليس ساعيا بينهما.

وإقرار المسعى الأعلى الجديد لا يؤمن أن يكون ذريعة لعواقب غير محمودة، وذلك من جهتين:

الأولى: أنه يخشى أن يكون سببا لتغييرات وزيادات فى أماكن النسك الأخرى، كالرمى، وكمطاف مماثل فوق الكعبة.

الثانية: أنه لا يؤمن أن يكون ذريعة للقال والقيل، فلا يؤمن أن يقال: إن الهيئة الفلانية أو الجهة الفلانية بدأت تغير مواضع النسك التى كان عليها النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون أربعة عشر قرنا.

ومن أهم الفتاوى التى عارضت التوسعة فتوى الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء والى قال فيها إن الحدود الشرعية الموجودة الآن، التى تعاقبت عليها أجيال وأجيال هذا هو المسعى، فلا يزداد فيه ولا ينقص منه، لأنه مشعر، ولا يجوز التصرف فى المشاعر بزيادة أو نقص، ولتبق على ما هى عليه.

وأيضا فتوى الشيخ صالح اللحيدان الذى قال: أنا لست ممن وافق على المسعى الجديد، ولا أرضى بتلك التوسعة، وأكثر أعضاء هيئة كبار العلماء لم يرضوا بذلك، ولا أعرف أن أحدا وقع سوى اثنين من الأعضاء.

ونعرض كل شبهة كما ذكرها أصحابها

الدليل الأول: فأول أدلة القوم دليل أخلاقى وخلاصته أن خادم الحرمين الشريفين له على المقدسات فى الحرمين أياد لا تنكر وقد أراد هنا أن يتدخل بتوسيع المسعى والواجب الأخلاقى يقتضينا أن نسلم له رأيه، وأن نوافقه على ما ذهب إليه ونسى صاحب هذه الشبهة أن خادم الحرمين الشريفين لديه من العلم والمعرفة الدينية ما يجعله يمتعض حين يقرأ مثل هذا الدليل إذ هو يعلم قبل غيره أننا لا نستطيع شرعا أن نكافئ صاحب المعروف بمخالفتنا للشارع الحكيم.

الدليل الثانى: تقوم عمدته على أساس أن هناك جماعة من المعمرين فى هذا العصر الحديث ذهبوا إلى المحكمة وأدلوا بشهاداتهم وهى شهادات تعد بينة تثبت دعوى المدعى أو فتواه بجواز توسعة المسعى والسؤال أين كان هؤلاء الشهود وقت تحديد المسعى على يد اللجنة الشرعية؟ ولماذا لم يدلوا بشهادتهم حينذاك؟ كان أن الشهود لم يقولوا أدركنا الناس يسعون خارج الحد الشرقى الذى وضعته العمارة الحديثة على عهد الملك سعود، وأن المسعى قد اختزل بعد ذلك.

الدليل الثالث: إن المعتبر من الصفا والمروة ما ارتفع وعلا حتى صار مشعرًا بارزا وأما ما اختفى تحت الأرض فلا يعتبر مشعرا لعدم بروزه ووضوحه وهذه الزيادة أجمع المسلمون فى مختلف العصور على تركها لأنها مخالفة للإجماع العملى المتوارث بين المسلمين.

الدليل الرابع: إن المصلحة المرسلة يمكن سلكها فى نظام الاستدلال، ويمكن إدراجها ضمن الأدلة الشرعية التى تستخرج منها الأحكام بشروط.

الأمر الذى لا يفوتنا أنه مهما كانت قسوة التعديات لتضييق المسعى فإن ما يبقى من المسعى يصلح للسعى إلى أن يرد الله المسعى إلى أصله دون أن يترتب على ذلك مفسدة فى حج أو عمرة إذ أن قصارى الأمر أن نقول إن كلا من الحاج والمعتمر قد أتم نسكه بالسعى فى المكان الذى انتدبه الشرع إلى أن يسعى فيه.

غير أن الطامة الكبرى والمخالفة التى لا تحتمل أن يأتى زمان يكون فيه المسعى خارج المكان الذى انتدبنا الشارع إلى أن نسعى فيه.

وإستنادا إلى كل ما ذكر، نقول مع القائلين: إن السعى فى المكان الجديد باطل بإجماع العلماء وهذا حكم لا يقبل الجدال حوله. ولا إدعاء الإجتهاد فيه.

العودة